تهدف ”جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي” إلى تشجيع الكوادر الوطنية على البحث العلمي وتحفيزهم للمساهمة بشكل فاعل في تطوير العمل المصرفي والمالي الكويتي، وبما يعمل على تنشيط الأبحاث العلمية في المجالات المالية والمصرفية في دولة الكويت. وتُطرح الجائزة سنوياً منذ عام 2017.
•أن يكون الباحث أو الباحثين في حال البحوث المشتركة كويتيي الجنسية.
•ألا يتقدم الباحث بأكثر من بحث واحد في نفس العام، سواء كان تقديم البحث بشكل فردي أو مشترك.
•في حال المشاركة في جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي لا يحق للباحث التقديم لجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي.
•أن يكون البحث باللغة العربية أو الإنجليزية.
•إذا كان البحث باللغة الإنجليزية فيجب تقديم ملخص تنفيذي باللغة العربية.
•ألا يزيد البحث عن 45 صفحة عدا الجداول وقائمة المراجع والملحقات.
•أن يستوفي اعتبارات البحث العلمي الرصين من حيث صياغته وأساليب الاستنتاج والتوثيق والمراجع.
•أن يكون البحث حديثا ولم يمض على إنجازه أكثر من عامين من تاريخ التقديم.
•ألا يكون البحث قد قدم للمشاركة في السنوات الماضية.
يُـمنح صاحب البحث الفائز مكافأة مالية مقدارها 10,000 دينار كويتي (عشرة آلاف دينار كويتي) وهدية تذكارية وشهادة تقدير.
*في حالة فوز بحث مشترك بأي جائزة، يقسم مبلغ الجائزة بالتساوي على المشاركين بالبحث.
أولاً: تأثير وباء كورونا على الاقتصاد الكويتي وخاصة المصارف والسبل لتجاوز الآثار والعقبات بأقل الخسائر وبنجاح.
ثانياً: دور حزم الإنقاذ المالية والسياسة النقدية في استعادة تنشيط الاقتصاد، والحفاظ على العمالة الوطنية، وتطوير المهارات في ضوء التحول الرقمي وتغير نماذج الأعمال.
ثالثاً: الآثار الجزئية والكلية على قطاعات الاقتصاد وسبل مساندة القطاعات المتضررة.
رابعاً: وسائل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
خامساً: دور الجهاز المصرفي في تحقيق استدامة التمويل وزيادة الوعي المصرفي، واستراتيجيات البنوك في ظل الأزمة وآليات إدارة المخاطر في بيئة عمل غير مسبوقة.
تتولى لجنة جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي إدارة شؤون الجائزة بما في ذلك:
•تلقي البحوث وتحديد المستوفي منها للشروط.
•تضع اللجنة معايير خاصة لتقييم الأبحاث المقبولة بوزن نسبي يعادل 20%
•تنسيق أعمال التحكيم ورصد نتائجها.
•رفع توصيات التحكيم والنتائج إلى معالي محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية.
تتولى لجنة جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي والتي تضم ممثلين عن بنك الكويت المركزي، معهد الدراسات المصرفية والمصارف الكويتية إلى جانب المحكمين الخارجيين تقييم الأبحاث وفق التالي:
•80% وزن نسبي لمتوسط نتائج تقييم المحكمين الخارجيين وعلى ان يتم وضع نتائج التقييم بشكل مستقل وتعرض تلك النتائج على لجنة الجائزة.
•20% وزن نسبي للجنة الجائزة.
تؤول حقوق التأليف والنشر للأبحاث الفائزة إلى معهد الدراسات المصرفية، وله الحق في نشرها بأي وسيلة يراها ملائمة.